مُستَقْبلنا بين آلدِّين و آلدّيمقراطيّة(4)
هل آلديمقراطية فلسفة للحياة آلأجتماعية أم إسلوبٌ للتعامل آلسياسي؟
من آلواضح كواقعة تأريخية لا يُمكن إنكارها أن آلديمقراطية ألرأسمالية أطاح بلونٍ من آلظلم في آلحياة ألاقتصادية و بالحكم ألديكتاتوري و سياسة آلحزب الواحد, كما أنهى من باب تحصيل حاصل تسلط ألكنيسة و تحجّرها و إسْتبدادها في آلحياة ألفكرية و آلعلميةعموماً!
لكنّ آلديمقراطية مع هذا ليستْ علماً و لا آيدلوجيا بالمعنى ألفلسفي – ألأيبستمولوجي(1), بل هي منظومة مُؤلفة من أفكار تُمثل قيماً معينة و أنماط سلوك معيارية, تُرشد آلعمل ألسياسي .. للتأثير على آلآخرين, و إخضاعهم لسلطة أصحاب المال و آلشركات, بقيادة و إشراف طبقة التكنوقراط!
من آلواضح كواقعة تأريخية لا يُمكن إنكارها أن آلديمقراطية ألرأسمالية أطاح بلونٍ من آلظلم في آلحياة ألاقتصادية و بالحكم ألديكتاتوري و سياسة آلحزب الواحد, كما أنهى من باب تحصيل حاصل تسلط ألكنيسة و تحجّرها و إسْتبدادها في آلحياة ألفكرية و آلعلميةعموماً!
لكنّ آلديمقراطية مع هذا ليستْ علماً و لا آيدلوجيا بالمعنى ألفلسفي – ألأيبستمولوجي(1), بل هي منظومة مُؤلفة من أفكار تُمثل قيماً معينة و أنماط سلوك معيارية, تُرشد آلعمل ألسياسي .. للتأثير على آلآخرين, و إخضاعهم لسلطة أصحاب المال و آلشركات, بقيادة و إشراف طبقة التكنوقراط!
و رغم محاولات ألبعض بإطلاق آلصفة ألفلسفية على آلفكر آلديمقراطي, إلّا أنّ آلمفكريين الأكاديميين و آلفلاسفة أمثال الشيخ ألمطهري و آلفيلسوف محمد باقر آلصدر و الدكتور شريعتي رفضوا إطلاق هذه التسمية ليس فقط على مفهوم الديمقراطية .. بل على كلّ المفاهيم و المقولات ألتي تنتمي إلى المذهب الرأسمالي الغربي.
ألأساس الوحيد و المحور الذي يبني عليه الغرب الديمقراطي نظامه هو الأقتصاد – و يتبيّن هذا بوضوح منذ إنطلاقة فكرة النهضة و الأصلاح و التنوير في القرون الوسطى – ثم نشأت فكرة الصراع في ذهن الأنسان الأوربي, و قد حاولت هذه الفكرة أن تُعبّر عن نفسها فلسفياً, كما رأينا في سائر الأفكار آلأساسية ألتي ساهمت و كوّنت مزاج الحضارة الغربية الحديثة! لذلك أوجدوا منهجاً يعتمد عليه الأقتصاد, فكانت : ألأيدي ألعاملة مع وسائل الأنتاج و المواد الخام (ألطبيعية), و الأدارة و تنظيم آلبنوك, ثمّ إستخدام العلم و التكنولوجيا على أفضل وجه لتفعيل تلك المرتكزات كأساسٍ لنظامهم و عولمتهم, لتنتظم الحياة الأقتصادية بالشكل الذي نعرفه اليوم!
و منذ شروع علم الأقتصاد ألسياسي بشقّ طريقه في مجال آلتفكير ألأقتصادي أخذت بعض آلنظريات ألعلمية في آلأقتصاد تكوّن جزءاً من هذا آلرصيد ألفكري للمذهب, و إنّ حجر آلزاوية في آلمذهب الرأسمالي هو حرّية الأنسان في الحقل الأقتصادي بمختلف مجالاته؛ من تملك و إستغلال و إستهلاك و أسواق, فالحرية بأشكالها آلمتنوعة – هي آلأساس التي تنبثق منها كلّ القيم و آلحقوق التي تنادي بها آلرأسمالية.
و هنا لا نريد البحث في ماهية النظام الاقتصادي و نظرياته .. لأنه خارج عن بحثنا, و لكننا أشرنا إليها من باب كونها محور الدولة الديمقراطية الحديثة, و أساس عولمتها, بل إنّ مجتمعها يقوم و يحيا على أساس آلحرية الأقتصادية, و من هنا تكون الديمقراطية وسيلة لخدمة ذلك الهدف لا أكثر.
و آلفكر الغربي بما فيه آلديمقراطية لا يمتلك نظريةً معرفيةً "إيبستمولوجية" من حيث فقدانها لنظرية شاملة للوجود آلذي يتركّز حول كرامة الأنسان و حركته و سعادته, كأساس لمفاهيمها و معاييرها, و لهذا لا تُؤمن بالأنسان كلّه – بل ببعضهِ, بل بالأنسان من آلدرجة الأولى و الثانية و حتى آلعاشرة, من خلال تقيّمه في النظام الرأسمالي طبقياً على أساس ما يملك من المال و آلارصدة, و من هنا يتحدّد قيمة آلأنسان في نظامٍ فَقَدَ معه الأستقرار في البعد المادي و المعنوي, حتى أزيلت المحبة و الرحمة و الأيثار و العمل الصالح و الروابط العائلية على إثر ذلك, و إنتشرت الضوابط المادية للسلوك و معالجات لا تتفق مع فطرة الأنسان!
أمّا ما يتعلق بالحريات ألأربعة ؛ ألسياسية, ألأقتصادية, ألفكرية, ألشخصية؛ نراهم قد جعلوا حولها إشاراتٌ حمراء و قوانين أساسية عند مستوى مُعيّن لكل بُعد من تلك آلأبعاد, لتتلاقى منافع تلك الخطوط الحمراء .. حيث مركز الأمان في النظام الأجتماعي .. أ لا و هي ألمسألة الأقتصادية التي يتحكم بمفاتيحها طبقة الأثرياء و أصحاب البنوك و الشركات! و قد أهملوا بشكل كبيير ألمسائل الأجتماعية الأخرى كالأخلاق و الشرف و العفة و الرحمة و آلروابط الأسرية و الكرامة الأنسانية, كما أهملوا الفن و الأدب و المثل إلا في بعض الحدود, و من هنا فأن المستقبل القريب ينذر بتلاشي الزواج الشرعي أو القانوني , لينتهي مفهوم العائلة و يتبدّد بسببه أهمّ موضوع في إستقرار حياة الأنسان و سكنه النفسي بالتالي ألأواصر الأجتماعية, و إختصروا الموضوع كلّه من خلال ذكرى سنوية خصّصت بموجبها الأنظمة الديمقراطية يوماً بإسم يوم " العائلة"(2). و هذا الوضع من شأنه أنْ يُولّد روابط إجتماعية جديدة؛ كالزواج المثلي, و آلأنحراف الأخلاقي,و الشذوذ الجنسي, و هذه آلروابط تخلو من العاطفة آلأنسانية الطبيعية و المحبة و المودة و الأيثار, فلا أمٍ تعرف إبنها ولا أبٌ يعرف بنته, و لك أن تتصور مُستقبل وضعٍ كهذا عزيزي القارئ؟
إن المسألة الأجتماعية, و التي هي إنعكاسات لأفرازات النظام المطبق في المجتمع؛ هي مسألة حياة أو موت! سعادة أو شقاء للمواطنين, كما يقول ذلك الأمام محمد باقر الصدر (قدس)(3).
إنّ أية إطروحة فلسفية لا بد أن تناقش و بإسهاب هذا الموضوع, لأنه من صلب حياة الأنسان و سعادته ومصيره, و هو المؤشر الأكبر لصلاح أو فساد أي فكر أو نظام إجتماعي.
ألتفرقة العنصرية و المذهبية و الطبقاتية واضحة في عموم المجتمعات آلغربية, رغم إنّ القانون نظرياً يمنع ذلك, إلاّ أن اللوبيات تفعل فعلها دائماً, كتفضيل ألجنس الأبيض على الأسود, أو اليهودي على المسلم, أو ربما المسيحي, و هذه مسألة لا يختلف عليها إثنان من المواطنين!
كما يصعب تلمّس ألمساواة ألتامة في آلحقوق آلسياسية و القضائية بين المواطنين, بل أقلّ من هذا قد يصعب على البعض دراسة بعض الأختصاصات الحساسة لأعتبارات سياسية و مذهبية .. كالفيزياء النووية, إلّا في حدود, خصوصاً لو كنت تنتمي لعائلة إسلامية معروفة بولائها لولاية الفقيه.
كما أنّ بعض الدول الغربية, فرضت طابعاً خاصاً في الحياة الأجتماعية .. إلى الحدّ آلذي حدّدت معهُ للمواطنين شكل آللباس و طريقة التعامل و التفكير, بحجة محو ألتنابز بين أفراد آلمذاهب آلدينية, فمنعتْ بسبب ذلك إرتداد الحجاب و العمامة و ما إلى ذلك من الظواهر التي تُؤشّر للدِين والعفّة.
فهل بعد هذا يُمكن للديمقراطية أن تدعي السعادة و الحرية للأنسان؟ و هل يمكن لها أن تَهِبَ حياةً كريمةً تُكلّلها آلقيم و آلمُثل و آلعفة و آلأيثار؟
ألديمقراطية و حتى الماركسية بعد دراستنا لها – لا يمكن أن نتخذها نظاماً شاملاً للحياة, كما هو الحال في الفكر الأسلامي, لأنها لم تعطي تفسيراً طبيعياً أو علمياً لحقيقة الأنسان و نوازعه!
ألديمقراطية في أوسع مدياتها هي: فن التعامل مع الشأن العام كإشكالية, و ليس كمحط نهائي للوئام المستقر, أو ملتقى الأجماع, نعم بإستطاعة الحكم الديمقراطي إتخاذ القرارات القاطعة كما تقدره غيره من الأنظمة, إنما ليس بمقدور أحدٍ أن يزيل تباين النتائج على من يطالهم القرار السياسي, فالمساواة التي تدّعيها آلديمقراطية غير قابلة للتحقيق في الواقع! و هي كغيرها تطرح ذاتها وجهاً لوجه أمام تلك المعظلة – ألمأساة, في محاولة جريئة للتعامل ألمرضي معها.
و تظل ميزة كفنّ التعامل مع الأشكالية. إنها تبغي ترجيح قيمٍ و مسالك من شأنها أنْ تحافظ على مستوى من الوفاق و كرامة الأنسان, من دون تمكنها لأستبعاد ظواهر الخلاف و الإرغام أو الأذي الذي يشكل جزءاً لا ينفصم عن معظم الخيارات السياسية و الأجتماعية.
مع كلّ ما ذكرنا, فأنّ غاية الديمقراطية هو: نهجٌ دأبه أنْ يُقدم وسائل آلإقناع على آلقهر من دون أن يكون كفوءاً لإستِيفاء غرضه كلّياً! بناءاً عليه؛ لن نقع فريسة التعصب و آلحالة النفسية ألتي تحمل المحب على نكران الواقع المرير, كما فعل مُعظم مُنظّري ألآيدلوجية ألديمقراطية ألملهوفين على دفعها للأمام بأي ثمن!
إنّ دأب فلاسفة الغرب على طرح السياسة كفنّ آلتوصّل إلى الحقيقة؛ ثمّ تحقيق الفصل القاطع في الخلاف آلسياسي بالتداول الفكري و تبادل آلرأي – إنّما هي إسطورة فقدتْ مصداقيّتها ليس في السياسة حقيقيةً, بل مواقف تتصارع أو تتقارب بوتيرة تجاذبٍ لا تكلّ و لا تنتهي.
إن الأختلاف(4) هو الأصل في آلسياسة الغربية, و الخلاف هو الباقي و ليس النزاع(5), فالنزاع هو القابل للفضّ و التسوية, و غالباً ما يتمّ ذلك بما أوتي آلأطراف من النباهة و التدبير و الحكمة, و هي طاقة عقلية جوهرها الحساب و الموازنة, و من مظاهر ألنزاع .. ألحرب و آلقتال و آلأغتيال و القهر و آلتصادم, و آلمنع و آلفراق.
ألخلاف في آلنظام ألديمقراطي في آلظاهر أمرٌ مشروع, ما دام يحثّ ضمن دائرة مُقفلة و قانون ثابث غير قابل للتغير, نعم قد يُضاف له بعض التفاصيل, لكن آلأصل لا يتغيير! و قد تستمر آلأطراف حتى بعد آلتسوية في آلسعي لِترجيحِ مواقفها بالطرق السلمية عبر التحالفات و آلأئتلافات, أو عمليات آلأستمالة و آلوعود بالمناصب و آلأمتيازات, أو التأثير عبر الأجندات, و لذا لا يستغرب المرء, عندما يرى مسؤولاً كبيراً, في حزب مُعيّن, يُغيّر حزبه إلى حزب آخر في ليلةٍ و ضحاها, أو يشقّ تنظيمه .. بتأثير المال و الشهرة, أو طمعاً بالحصول على مناصب أعلى, فالعقيدة هنا لا وجود لها, و إذا كان لها وجود فلا دَوْرَ و لا أهميةَ لها في ترسيم القرارات و المواقف, بل آلمصالح المادية و آلدّنيوية هي التي تلعب الدّور الأساسي بالدّرحة الأولى.
إن الأخذ و آلرّد و آلتبادل في آلأنتخاب, جميعها من طرق المعاملة مع الخلاف, للخروج بنتيجة عملية يُمكن آلتعايش معها أو حولها, ألأنتخاب ليست ألوسيلة ألوحيدة, إذن للفصل في آلخلاف آلسياسي, هناك أيضاً ألتفاوض بين الأكثرية و الأقلية, و التحالف مع بعض الأطراف بصدقٍ و أمانة, سعياً وراء آلمساومة, و تبادل المنافع المشتركة, و في آلنظام آلديمقراطي يفترض أنْ تدرك الأكثرية ما للأقلية في تسيير آلشؤون العامة من أهمية! و تقرّ بقدرة الأقلية على عرقلة المسيرة أو تأخيرها, أو دفع ثمن الأنجازات, جميع تلك الأمور تدفع بالأطراف آلمختلفة للتوصل إلى تفاهم بتخطّي حدود ألأكثرية و آلأقلية.
إنّ مصادر الحقوق الأنسانية و الشرعية متنوعة, لا حكر لها, ففي آلغرب إستندت ألحقوق على أساس آلحرية آلأقتصادية, و بما أنّ آلنظام ألغربي وفّر إلى حدّ مّا .. ألحدّ آلأدنى من مُستلزمات العيش من جانب, و من جانب آخر أهمل ألبعد الأهم في وجود الأنسان و هي آلرّوح و المعنى و العواطف و الضمير, فإنّ آلواقع ألتعددي قد أزيل من آلأساس, رغم وجود منْ يَعتبر أنّ حقوقه مهضومة, و أنهُ مظلوم في الواقع, و هذا صوابٌ لا يُمكن تصويبه! لأن المشكلة هي في النظام نفسه و ليس في إفرازته فقط!
ألتعددية يفترض أن يكون من طبيعة ألنظام آلبشري, و بالتالي ما مِنْ قرارٍ يَتعلّق بالشأن آلعام, إلّا و لهُ أنصارٌ يعتبرونهُ حلاً مُرضياً .. و مُناهضون يَعتبرونه مشكلةً مُؤذية, فالواقع آلمرّ آلذي ينتجه هذا الوضع هو ؛ مُجتمع غير مُعافى! يكتنفه التناقض و الغموض و الأجحاف و الخلاف, و لذا فأنّ ما يأمله ألمجتمع الديمقراطي من آلتوفيق للتوصل إلى وسائل إنسانية لتقليل عبء آلخسارة و الأزعاج آلفردي أو ألفئوي – ما هو إلّا ضربٌ من الخيال و الترف الفكري, بسبب إنسلاخهم و إهمالهم للبعد آلروحي في حياة الأنسان الغربي, و ما فعله القائمين على النظام آلغربي بقصدٍ و عمد – بفصلهم للدين عن السياسة – إنما فعلوا ذلك لتجريده من المُثل و القيم و الأخلاق و الكرامة و آخر نفحات السيد المسيح(ع) بالنسبة للمسيحيين .. و آخر حدود القيم و الأخلاق و المثل في الأسلام, ليبقى جسماً خالياً من الروح و آلمعنى, يمكن تسيّرهُ حيثما يُريدون كقطيع من آلأغنام, و عندها لا يطالب و لا يهتم بالكرامة و كامل الحقوق أمام المتسلطين ألذي إستطاعوا الوصول على أكتافهم سوى إشباع ذلك الجسم المادي و كفى, و هكذا يتمّ تحويلهم إلى كتلٍ بشرية بإتجاه خدمة مصالح طبقة الواحد بالمئة(6) بكل سهولةٍ و يُسر, و هم رجال الأعمال و أعضاء الحكومة من رؤساء الأحزاب و آلدوائر ألمتعلقة بهم.
إشكاليات آلتمثيل ألدّيمقراطي:
من الأشكالات البديهية في التمثيل الديمقراطي هو أن موضوع إجراء الأنتخاب محلياً, و التمثيل قومياً, فهذا آلأمر هو تحديد دور النائب بالعمل التشريعي نيابةً عن كلّ آلأمة جمعاء, و ليس لأبناء دائرته أو منطقته فقط. لا بل قد تكون مصالح أبناء الدائرة آلتي إنتخبته متناقضة مع المنظور القوميّ أو آلمذهبي, و الدافع لهذا المنطلق هو المذهب الفلسفي آلعقلائي ألذي من المفروض أن يقدم الطابع الكلي, و ما هو عام على الجزئي و الخاص, و في حالة تطبيق هذه النظرية فأن النائب سيمثل من لم يقترع له و هو ملزم بحكم الواجب. أما تمثيله لناخبيه آلحقيقيين فأنه أمرٌ غير أكيد, و من هنا على الناخب أن لا يتوقع إستجابة النائب لمطالبهِ, و هذا الأمر سيكون سبباً للشعور بعدم آلأمان و الأستقرار, و هذه ظاهرة مقلقة في التمثيل الديمقراطي.
و من المقلق أيضاً "إنّ مبدأ الأكثرية يشكل أداة قهرٍ في المجتمعات المتعددة الهوية و المذهب, و الأقلية لا يمكن أن تتوقع أن تصبح أكثرية يوماً ما, كما يتوقع في الأنظمة الديمقراطية العلمانية"(7).
إنّ من شأن الهندسة الأجتماعية ألمعتدلة, أن تعالج الحالة التي قامت بتفريغ مبدأ الأكثرية من معناه, و ذلك بإدخال مبادئ أخرى عليه, تكون وسيطة مثل قانون الفيدرالية, أو اللامركزية, كما هو الحال في كندا و بلجيكا, و غيرها من الدول, و كذلك قانون الحصة النسبية؛ و هي إعطاء أصوات وهمية بشكل متوازن لأطراف معينة, لأكمال آلنصاب آلقانوني للفوز بالمقاعد, و هذا معمول به في إيران و لبنان و عمل به في العراق خلال إنتخابات عام 2005م, و دول أخرى, و قانون الطائفية المرنة كما في هولندا, و مبدء الألتزام بنظام حقوق الأنسان , و هذا المبدء قد يساعد آلأقلية للدفاع عن نفسها مقابل قهر الأكثرية.
إنّ آلتمثيل الديمقراطي الحقيقي يجب أن ينظر له كمسؤولية و حقّ, لتصريف الشؤون العامة بموجب القوانين الدستورية, ولذا يجب على الأكثرية بالتداول مع الأقلية و الفئات المعنية في المجتمع للأستئناس بآرائها و موافقتها ما أمكن.
فالعدالة ألديمقراطية تحاول تُخفيف قساوة آلقرار على آلجماعة ألخاسرة, إنّ هذا آلتيسير على آلأمة, و نبذ آلتعسير, تُمثل الفلسفة الأنسانية حسب رأي ألمنظرين ألغربيين في آلديمقراطية! و هو أمرٌ من آلصعوبة بمكان تطبيقهُ في مُجتمعاتنا, خصوصاً في العراق, أو آلدول ألأسلامية الأخرى.
و يجب أن نعرف بأنّ آلتمثيل ليس عقداً و لا توكيلاً؛ ألتوكيل يقتضي بأن يكون هناك فريق مجمع على أمرٍ ما يكلف بتدبيره فريقاً آخر, بينما العقد يحدّد آلأطراف المتعاقدة, و تفاصيل موضوع التعاقد, و يضبطها بقيود شكلية صارمة, أما الأنتخابات فانها تقوم بين فرقاء متنوعين متضاربي الأغراض, يتنازعون على هوية مَنْ يكلّفون بمهام الحكم و على فحواها, و كيفية القيام بها, و كل ما في الأمر آلظاهر؛ هو أن المرجعية في السلطة تعود إلى المواطن, لكن الحقيقة آلبارزة في هذا الوسط, هو أنّ الذي يقع؛ ما هو إلا نظريةً أفرزتها البرجوازية بعد تطورها و أصحاب آلبنوك و الشركات لخداع ألسذّج من أبناء الشعب ليتنازلوا عن حَقّهم, و بالتالي ليمارس غيرهم أعمال آلسيادة و النهب الفاحش, إنّ ما يعلن عنه أو يشاع من الأنجازات الكبيرة في حجم الديمقراطية آلغربية أو آلشورى آلأسلامية؛ ما هو إلّا لحفظ مصالحهم, و هذه حقيقة أثبتتها الوقائع آلتأريخية, و لا يمكن نكرانها!
ألأمم الغربية تعيش في ظل دكتاتورية أصحاب الشركات آلأحتكارية, و أكثر مالكيها من اليهود أو من تعاون معهم من الصليبيين! و هذا الأمرينفي عملياً, و من الأساس ألتمثيل ألديمقراطي و آلتعددية ألسياسية و فلسفة آلأنتخابات.
ألديمقراطية و التعدّدية السياسية:
لا تقتصر نظرية التمثيل الديمقراطي هذه .. على التناقض و الفوضى الفكرية, بل تطيح بالتعددية السياسية أيضاً!
بعكسٍ من تصوّر الكثيرين من أنه يُنمّي ألتعدّدية السياسية, طبعاً في ظل النظام الغربي ألرأسمالي! لأنّ المبدأ الفاعل هو الوحدة؛ وحدة سيادة الأمة, أو الشعب, وحدة المصلحة, ألقومية, ألأرادة الوطنية, و...إلخ.
والموضوع عند النظر إليه من هذه الزاوية نرى؛ أنّ كلّ ما هو دون آلحيز العام؛ كالمصلحة المذهبية, أو الأقليمية, ألحزبية, ألفئوية, ألنقابية, لا يستقيم, بل يعتبر غير شرعيّ, و مشبوهاً فيه, حتى و إنْ كانت تمثل كل الحقيقة! وهنا ألنقطة الجوهرية التي لم تستطع الديمقراطية إيجاد حل مناسب لها.
في الواقع إنّ عقدة التمثيل لا تقتصر على الفوضى الفكرية من قبل المنظرين, فهي بالأساس فكرةٌ عويصةٌ صعبة التحقيق و المنال, فعندما نقول: إنّ فلاناً مُمثّلنا في المجلس النيابي, فما المقصود؟
هل إنه يعود إلينا في كل ما يقوم بهِ؟
و هل تعاقد معنا خطيّاً أو عبر برنامجه السياسيّ أو آلأنتخابي على ما يجب عملهُ؟
أو هل هو مندوب مكلّف؟
و ماذا يتوقع من النائب؟
هل سيعمل لجميع مطالبنا؟
أو سيعمل لما له أولوية في نظرهِ؟
و هل ما يعطيه من الأولوية في آلسياسة العامة يتّفق مع ما يعطيه جاري آلناخب منْ أولوية؟
و كيف للنائب أنْ يقرّر من بين أوّليات ناخبيه؟
فكلما زاد عدد الناخبين, و زادت القضايا ألمطروحة تزيد معها حيرة النائب حول ماهيّة ما يخامر ضمائر ناخبيه, و معرفة إتجاهاتهم عن كثب, قد يقال عنهُ؛ إنه يعمل بموجب ضميرهُ و وجدانهُ, و في هذه الحالة يكون ممثلاً لضميرهِ و وجدانهِ! لا ضمير غيرهِ, فكل إنسان يختلف عن الآخر قلباً و قالبا(8)ً, إذن لا يمكننا إعطاء أجوبة تفصّل بصورةٍ مرضية في إشكالية تلك الأسئلة, لأنه ليس لدينا الحجة و الحكمة(9) بين ما إخترنا المرشح لأجله, و بين ما يقوم به من عمل في المجلس و الحكومة, هذا بغض النظر عن تأثيرات القوى الأقتصادية و لوبياتها و إعلامها, بالأضافة إلى فيتو الملك / ألملكة من آلقرارات(10).
من المتعذر أن يكون هناك ما يضمن حركة الأهداف بين الناخب و المنتخب إذا لم يكونا معتقدين بعقيدة واحدة, و مرجعية موحدة, ذلك أنّ مطالب الناخب و أهواءه, و تركيبته النفسية و مصالحه لا يمكن أنْ تنساق – خارج تلك المرجعية الموحدة .. مع منظومة خيارات المرشح, أو مع خيارات الآخرين من الناخبين, و عموماً يكون الناخب غالبا ما ينتخب بتأثير الأعلام, أو على أساس معيار واحد أو إثنين لهما الأولوية عنده, و يكون قد ترك حرية التصرف في سائر المسائل للمرشح نفسه, و هي عديدة؛ إذن المُمثّل حرٌ في أن يفعل أو يقول بما يشاء بعيداً عن إرادة آلناخبين, كما إن المال أحياناً يؤدي إلى شراء الكثير من الاصوات لصالح مرشح معين, خصوصاً إذا كان الخصوم المرشحين ذو حظ أوفر على الفوز, مما يعرض عملية الأنتخاب إلى إشكالات واقعية من الصعب حلّها(11).
و من المقلق أيضاً "إنّ مبدأ الأكثرية يشكل أداة قهرٍ في المجتمعات المتعددة الهوية و المذهب, و الأقلية لا يمكن أن تتوقع أن تصبح أكثرية يوماً ما, كما يتوقع في الأنظمة الديمقراطية العلمانية"(7).
إنّ من شأن الهندسة الأجتماعية ألمعتدلة, أن تعالج الحالة التي قامت بتفريغ مبدأ الأكثرية من معناه, و ذلك بإدخال مبادئ أخرى عليه, تكون وسيطة مثل قانون الفيدرالية, أو اللامركزية, كما هو الحال في كندا و بلجيكا, و غيرها من الدول, و كذلك قانون الحصة النسبية؛ و هي إعطاء أصوات وهمية بشكل متوازن لأطراف معينة, لأكمال آلنصاب آلقانوني للفوز بالمقاعد, و هذا معمول به في إيران و لبنان و عمل به في العراق خلال إنتخابات عام 2005م, و دول أخرى, و قانون الطائفية المرنة كما في هولندا, و مبدء الألتزام بنظام حقوق الأنسان , و هذا المبدء قد يساعد آلأقلية للدفاع عن نفسها مقابل قهر الأكثرية.
إنّ آلتمثيل الديمقراطي الحقيقي يجب أن ينظر له كمسؤولية و حقّ, لتصريف الشؤون العامة بموجب القوانين الدستورية, ولذا يجب على الأكثرية بالتداول مع الأقلية و الفئات المعنية في المجتمع للأستئناس بآرائها و موافقتها ما أمكن.
فالعدالة ألديمقراطية تحاول تُخفيف قساوة آلقرار على آلجماعة ألخاسرة, إنّ هذا آلتيسير على آلأمة, و نبذ آلتعسير, تُمثل الفلسفة الأنسانية حسب رأي ألمنظرين ألغربيين في آلديمقراطية! و هو أمرٌ من آلصعوبة بمكان تطبيقهُ في مُجتمعاتنا, خصوصاً في العراق, أو آلدول ألأسلامية الأخرى.
و يجب أن نعرف بأنّ آلتمثيل ليس عقداً و لا توكيلاً؛ ألتوكيل يقتضي بأن يكون هناك فريق مجمع على أمرٍ ما يكلف بتدبيره فريقاً آخر, بينما العقد يحدّد آلأطراف المتعاقدة, و تفاصيل موضوع التعاقد, و يضبطها بقيود شكلية صارمة, أما الأنتخابات فانها تقوم بين فرقاء متنوعين متضاربي الأغراض, يتنازعون على هوية مَنْ يكلّفون بمهام الحكم و على فحواها, و كيفية القيام بها, و كل ما في الأمر آلظاهر؛ هو أن المرجعية في السلطة تعود إلى المواطن, لكن الحقيقة آلبارزة في هذا الوسط, هو أنّ الذي يقع؛ ما هو إلا نظريةً أفرزتها البرجوازية بعد تطورها و أصحاب آلبنوك و الشركات لخداع ألسذّج من أبناء الشعب ليتنازلوا عن حَقّهم, و بالتالي ليمارس غيرهم أعمال آلسيادة و النهب الفاحش, إنّ ما يعلن عنه أو يشاع من الأنجازات الكبيرة في حجم الديمقراطية آلغربية أو آلشورى آلأسلامية؛ ما هو إلّا لحفظ مصالحهم, و هذه حقيقة أثبتتها الوقائع آلتأريخية, و لا يمكن نكرانها!
ألأمم الغربية تعيش في ظل دكتاتورية أصحاب الشركات آلأحتكارية, و أكثر مالكيها من اليهود أو من تعاون معهم من الصليبيين! و هذا الأمرينفي عملياً, و من الأساس ألتمثيل ألديمقراطي و آلتعددية ألسياسية و فلسفة آلأنتخابات.
ألديمقراطية و التعدّدية السياسية:
لا تقتصر نظرية التمثيل الديمقراطي هذه .. على التناقض و الفوضى الفكرية, بل تطيح بالتعددية السياسية أيضاً!
بعكسٍ من تصوّر الكثيرين من أنه يُنمّي ألتعدّدية السياسية, طبعاً في ظل النظام الغربي ألرأسمالي! لأنّ المبدأ الفاعل هو الوحدة؛ وحدة سيادة الأمة, أو الشعب, وحدة المصلحة, ألقومية, ألأرادة الوطنية, و...إلخ.
والموضوع عند النظر إليه من هذه الزاوية نرى؛ أنّ كلّ ما هو دون آلحيز العام؛ كالمصلحة المذهبية, أو الأقليمية, ألحزبية, ألفئوية, ألنقابية, لا يستقيم, بل يعتبر غير شرعيّ, و مشبوهاً فيه, حتى و إنْ كانت تمثل كل الحقيقة! وهنا ألنقطة الجوهرية التي لم تستطع الديمقراطية إيجاد حل مناسب لها.
في الواقع إنّ عقدة التمثيل لا تقتصر على الفوضى الفكرية من قبل المنظرين, فهي بالأساس فكرةٌ عويصةٌ صعبة التحقيق و المنال, فعندما نقول: إنّ فلاناً مُمثّلنا في المجلس النيابي, فما المقصود؟
هل إنه يعود إلينا في كل ما يقوم بهِ؟
و هل تعاقد معنا خطيّاً أو عبر برنامجه السياسيّ أو آلأنتخابي على ما يجب عملهُ؟
أو هل هو مندوب مكلّف؟
و ماذا يتوقع من النائب؟
هل سيعمل لجميع مطالبنا؟
أو سيعمل لما له أولوية في نظرهِ؟
و هل ما يعطيه من الأولوية في آلسياسة العامة يتّفق مع ما يعطيه جاري آلناخب منْ أولوية؟
و كيف للنائب أنْ يقرّر من بين أوّليات ناخبيه؟
فكلما زاد عدد الناخبين, و زادت القضايا ألمطروحة تزيد معها حيرة النائب حول ماهيّة ما يخامر ضمائر ناخبيه, و معرفة إتجاهاتهم عن كثب, قد يقال عنهُ؛ إنه يعمل بموجب ضميرهُ و وجدانهُ, و في هذه الحالة يكون ممثلاً لضميرهِ و وجدانهِ! لا ضمير غيرهِ, فكل إنسان يختلف عن الآخر قلباً و قالبا(8)ً, إذن لا يمكننا إعطاء أجوبة تفصّل بصورةٍ مرضية في إشكالية تلك الأسئلة, لأنه ليس لدينا الحجة و الحكمة(9) بين ما إخترنا المرشح لأجله, و بين ما يقوم به من عمل في المجلس و الحكومة, هذا بغض النظر عن تأثيرات القوى الأقتصادية و لوبياتها و إعلامها, بالأضافة إلى فيتو الملك / ألملكة من آلقرارات(10).
من المتعذر أن يكون هناك ما يضمن حركة الأهداف بين الناخب و المنتخب إذا لم يكونا معتقدين بعقيدة واحدة, و مرجعية موحدة, ذلك أنّ مطالب الناخب و أهواءه, و تركيبته النفسية و مصالحه لا يمكن أنْ تنساق – خارج تلك المرجعية الموحدة .. مع منظومة خيارات المرشح, أو مع خيارات الآخرين من الناخبين, و عموماً يكون الناخب غالبا ما ينتخب بتأثير الأعلام, أو على أساس معيار واحد أو إثنين لهما الأولوية عنده, و يكون قد ترك حرية التصرف في سائر المسائل للمرشح نفسه, و هي عديدة؛ إذن المُمثّل حرٌ في أن يفعل أو يقول بما يشاء بعيداً عن إرادة آلناخبين, كما إن المال أحياناً يؤدي إلى شراء الكثير من الاصوات لصالح مرشح معين, خصوصاً إذا كان الخصوم المرشحين ذو حظ أوفر على الفوز, مما يعرض عملية الأنتخاب إلى إشكالات واقعية من الصعب حلّها(11).
كما توجد الكثير من آلقضايا ألتي تحتاج إلى قرار تشريعي من النائب تقع في منطقةٍ بيضاء لو لون لها بالنسبة للناخب, أي إنه لا تسترعي إهتمامهُ, و لا موقف له تجاهها, مما يمنح النائب حرية مطلقة بالتصرف, و يعطي أصحاب المصالح الخاصة, فرصاً ضخمة للتأثير و آلتحوير, إضافة إلى أنّ وضع آلناخب و مصالحهُ, قد تتغيّر بعد عملية الأقتراع بوقتٍ قصير!
ظاهرة خطيرة أخرى في التمثيل الديمقراطي ألغربي؛ فالذي يشارك في الأنتخابات, لا يقترع لنفسه فحسب, بل يختار لغيره أيضاً, فأنْ عمل بما يختارهُ, يكن قد تدخل في شؤون الآخر ألذي يختلف معهُ قلباً و قالباً و فكراً! و يكون قد أثّر عليه بشكل قسريّ, صحيح أنّ آلصوت الأنتخابي سيفٌ من ورق, لكنه بتّارٌ و ذو حدّين, و هو سبب تخوّف آلناس من الأنتخابات في المجتمعات آلمتعددة, و لهذا تشتدّ آلأنشقاقات في هكذا مجتمعات, و تتباعد آلهويات و الأتجاهات بدل أنْ تتّحد!
و من هنا كان دأبي و همّي آلأكبر بضرورة تدّخل المرجعية ألدينية خصوصاً في آلوضع العراقي, لأنتخاب آلأصلح و آلأمين على مصالح آلأمة و آلوطن, و سنتحدث عن الموضوع لاحقاً.
و النتائج الأنتخابية تأخذ طابعاً عدوانياً يُهدّد الذين سيمثلهم أعداءهم, ذلك أنه لم يكن هناك وحدة في القلوب و الأحوال بين الناخبين .. تلك الوحدة التي لا يمكن إيجادها؛ إلا من خلال عقيدة سماوية تكفل ربط القلوب بالغيب بقيادة آلمرجعية الصالحة, و بدون هذا يكون صوت الناخب سيفاً مسلطاً على الناخب الآخر, لأن رأيه سيكون ساري المفعول قهرياً على الآخرين ألذين لا يؤمنون به, فالتمثيل في المجتمعات المختلفة المتعددة كتركيا و العراق و الجزائر و أكثر دول آلعالم الثاني و الثالث, يكون سبباً لتفكك المجتمع و تشتتهِ, و ربما سبباً للحروب و الكوارث, و ما حدث و يحدث في العراق لهو أكبر دليل على ذلك.
إنّ آلأزمة آلكبرى و آلمشكلة التي قد ترافق عدم إجراء الأنتخابات حتى ضمن المعايير الغربية بالمقابل في دولنا؛ هي سيطرة آلدكتاتورية أو الجيش أو المخابرات آلعالمية عن طريق أجندتها, لذلك فالأنتخابات هو أهون الشرين بالنسبة لنا!
لهذا فالحل الوحيد لقيام حكومة معتدلة و طنية و عادلة في مثل هذه البلدان, إذا تعذّر – و آلمشتكى لله - قيام حكومة إسلامية بقيادة المرجعية الدينية في الوقت الحاضر – هو آلسعي لرفع المستوى ألفكري و الثقافي و العلمي و ترسيخ التوحيد في العباد, و عدم آلولاء إلّا لله و لرسوله و لأولي الأمر من ألذين إجتهدوا في الأسلام و لو منفصلاً عن السياسة! كمقدمة لطرح نظرية الدولة الأسلامية التي أثبتت مقدرتها و فاعليتها للأخذ بيد الأمة نحو ساحل النجاة من العبودية للبشر و أصحاب المال و آلشركات.
إنّ أي إنتخاب خارج هذا الأطار أو "الشرط" يكون مشحوناً بمشاعر الخلاف و الخوف و تعتريها ألرّيبة و المخاطر الحقيقية من كل صوب و مكان, و أخطر ما فيها؛ أنها تشمل على مبدء التدخل في شؤون الغير.
ظاهرة خطيرة أخرى في التمثيل الديمقراطي ألغربي؛ فالذي يشارك في الأنتخابات, لا يقترع لنفسه فحسب, بل يختار لغيره أيضاً, فأنْ عمل بما يختارهُ, يكن قد تدخل في شؤون الآخر ألذي يختلف معهُ قلباً و قالباً و فكراً! و يكون قد أثّر عليه بشكل قسريّ, صحيح أنّ آلصوت الأنتخابي سيفٌ من ورق, لكنه بتّارٌ و ذو حدّين, و هو سبب تخوّف آلناس من الأنتخابات في المجتمعات آلمتعددة, و لهذا تشتدّ آلأنشقاقات في هكذا مجتمعات, و تتباعد آلهويات و الأتجاهات بدل أنْ تتّحد!
و من هنا كان دأبي و همّي آلأكبر بضرورة تدّخل المرجعية ألدينية خصوصاً في آلوضع العراقي, لأنتخاب آلأصلح و آلأمين على مصالح آلأمة و آلوطن, و سنتحدث عن الموضوع لاحقاً.
و النتائج الأنتخابية تأخذ طابعاً عدوانياً يُهدّد الذين سيمثلهم أعداءهم, ذلك أنه لم يكن هناك وحدة في القلوب و الأحوال بين الناخبين .. تلك الوحدة التي لا يمكن إيجادها؛ إلا من خلال عقيدة سماوية تكفل ربط القلوب بالغيب بقيادة آلمرجعية الصالحة, و بدون هذا يكون صوت الناخب سيفاً مسلطاً على الناخب الآخر, لأن رأيه سيكون ساري المفعول قهرياً على الآخرين ألذين لا يؤمنون به, فالتمثيل في المجتمعات المختلفة المتعددة كتركيا و العراق و الجزائر و أكثر دول آلعالم الثاني و الثالث, يكون سبباً لتفكك المجتمع و تشتتهِ, و ربما سبباً للحروب و الكوارث, و ما حدث و يحدث في العراق لهو أكبر دليل على ذلك.
إنّ آلأزمة آلكبرى و آلمشكلة التي قد ترافق عدم إجراء الأنتخابات حتى ضمن المعايير الغربية بالمقابل في دولنا؛ هي سيطرة آلدكتاتورية أو الجيش أو المخابرات آلعالمية عن طريق أجندتها, لذلك فالأنتخابات هو أهون الشرين بالنسبة لنا!
لهذا فالحل الوحيد لقيام حكومة معتدلة و طنية و عادلة في مثل هذه البلدان, إذا تعذّر – و آلمشتكى لله - قيام حكومة إسلامية بقيادة المرجعية الدينية في الوقت الحاضر – هو آلسعي لرفع المستوى ألفكري و الثقافي و العلمي و ترسيخ التوحيد في العباد, و عدم آلولاء إلّا لله و لرسوله و لأولي الأمر من ألذين إجتهدوا في الأسلام و لو منفصلاً عن السياسة! كمقدمة لطرح نظرية الدولة الأسلامية التي أثبتت مقدرتها و فاعليتها للأخذ بيد الأمة نحو ساحل النجاة من العبودية للبشر و أصحاب المال و آلشركات.
إنّ أي إنتخاب خارج هذا الأطار أو "الشرط" يكون مشحوناً بمشاعر الخلاف و الخوف و تعتريها ألرّيبة و المخاطر الحقيقية من كل صوب و مكان, و أخطر ما فيها؛ أنها تشمل على مبدء التدخل في شؤون الغير.
منافع الديمقراطية لأصحاب البنوك و الشركات:
من خلال عرضنا للتطورات التي طرأت في القرون الوسطى, و ما ولدته تلك المخاضات العسيرة, نرى أنّ إتجاهات تفسير الديمقراطية, يصبّ في منافع الدول و الأنظمة الأستعمارية في الغرب, لتعظيم أرصدتهم و إستثماراتهم.
فالديمقراطية في نظرهم و كما أشرنا من قبل معناه حكومة اللائيك أو " ألسيكولار" و التي ترفض تدخل الدين في السياسة و الحكم بأي شكل من الأشكال .. ذلك أنّ آلسياسيين يعلمون في الشرق و آلغرب – أنّ آلدين آلأسلامي يؤكد أول ما يؤكد على الطهارة و الأخلاص و خدمة الناس و الأيثار و الأمانة و الصدق و الوفاء بالعهد و نبذ الظلم و إقامة العدل, وكل ما هو حسن و يرضي الله و العباد – و أنهم إنما لا يقرّون بذلك, لأنها ستكون سبباّ لردعهم و منعهم من الإثراء الفاحش على حساب قوت الفقراء و حقوق الآخرين, و الأستئثار بالسلطة و الحقوق, لذلك أشاعوا بغير حقٍ و بلا دليل سوى ما أشرنا له ؛ بأن الدين منفصل عن السياسة! و أشاعوا مقولة: " دع ما لقيصر لقيصر, و دع لله ما لله "(12), إنه قولٌ مغرض لا أساس له من الصحة و لا حكمة فيه غير فسح المجال أمام الأنتهازيين و الجشعين للتحكم بمصير الناس, و بالمقابل إفراغ الساحة من أهل الحقّ لكي يعبثون كيفما يشاؤون!
إن أقبح دليلٍ يتبجحون به هو وقائع القرون الوسطى, فعمموا الحكم على جميع الأديان!
و أعلنوا فساد الدين عند دخوله في السياسة!
و عدم صلاحيته كنظام للحكم!
إن هذا الأدّعاء هو كلمة حقّ يراد بها الباطل!
ذلك أن الأخطاء التي إرتكبتها الكنيسة, كانت بسبب الأنحرافات آلتي حدثت في الدين المسيحي, و إنّ الدين المسيحي لم يكن متكاملاً و خاتماً, حسب تصريح من قرّره, و هو الباري تعالى, كما هو الحال مع الدين الأسلامي, فالديانة المسيحية كانت صالحة لفترة معينة و تمهيدية للرسالة الأسلامية, فعند ظهور الأسلام بعد مضي خمسة قرون على الديانة المسيحية إنتهى دور الديانة المسيحية, و حل الأسلام محلها, بإعتباره نظاماً شاملاً و كاملاً و خاتماً للحياة.
لم يكن أمام الغرب سوى التشبث بالأفكار و النظريات الوضعية ألتي تخدم مصالح آلأقوياء و الأثرياء بالدرجة الأولى, فإبتدعت الديمقراطية, و حدّدت الأرقام و التواريخ و الأنظمة فولّدت المثلث الحديدي ألذي أشرنا له في الحلقة السابقة.
و مهما تكن القوانين الديمقراطية دقيقة و واضحة, فأنّ آلمتنفذين يمكنهم من خرقها و إستغلالها, لخدمة مصالحهم و أهوائهم, خصوصاً إذا كان حاكماً في السلطة, أو له علائق و وسائط و مصالح مشتركة مع أصحاب الشركات و آلبنوك! للحدّ الذي إشتهرت في الغرب ألمقولة التالية: "حطم القانون بالقانون".
و من الطبيعي فأنّ آلمال و الثراء يلعب دوراً كبيراً في السيطرة و التلاعب بالقانون, و التحايل عليه, و هذه مسألة واحدة, من عشرات المسائل و الحقائق و آلأرقام في الأنظمة الديمقراطية, و ما يتبعها من سنّ و توجيه القوانين بالشكل التي تكون في خدمة النظام و أصحاب الشركات الكبرى.
إنّ آلنظام الرأسمالي, و تحت درع الديمقراطية يستطيع الأنسان في ظله أن ينميّ ثرواته, و أمواله إلى ما لا نهاية, دون رادع, و من هنا نرى إصرار النظام الديمقراطي الغربي على عدم إشراك الدين ألذي يمنع آلأستغلال في السياسة, لذلك رأينا كيف أعلنت العداء للثورة الأسلامية في إيران, و سعيها بكل ثقلها لعدم تكرار تجربة الثورة في العراق أو في بلاد أخرى, و خصوصاً في منطقة الخليج!
و كذلك رأينا إنّ إنتخابات الجزائر, عندما إنتهت و فاز الأسلاميون فيها في بداية التسعينات بالأكثرية الساحقة – كيف إنّ آلغرب حاربهم و دعم الجيش للسيطرة على الأوضاع للتمهيد إلى حكومة وطنية غير إسلامية, و عندما همت الجماعة الوطنية بتشكيل مجلساً للأنقاذ .. للتمهيد للحكومة الأسلامية الشرعية المنتخبة, و بغض النظر عن مساوئها (13) – لأنّ حدثينا يتركز على موضوع الأنتخابات؛ فأنّ آلجيش و بالتعاون مع آلمعارضة ألأقلية, و بدعم مباشر من فرنسا و القوى الغربية, تآمرت على القوى آلأسلامية آلجزائرية, و أبعدته عن مسار الحكم, و أعلنوا بطلان الأنتخابات بدون دليل!
و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ألقتْ ألحكومة آلجديدة و بدعم من الجيش و بإسناد آلأنظمة العربية الدكتاتورية .. معظم القيادات الأسلامية في السجن, و أعلنت الأحكام العرفية, و هكذا سحقوا حقوق أكثر من مليون شهيد مع آراء أكثرية الشعب الجزائري!
إنّ الحكومة الجديدة في الجزائر و على الرغم مما فعلتها مع شعبها, يفضلها الغربيون (دعاة الديمقراطية), على أن تكون حكومة حتى شبه إسلامية, هذه هي الديمقراطية, و إن كانت تخالف رأي الشعب!؟
فالديمقراطية في نظرهم و كما أشرنا من قبل معناه حكومة اللائيك أو " ألسيكولار" و التي ترفض تدخل الدين في السياسة و الحكم بأي شكل من الأشكال .. ذلك أنّ آلسياسيين يعلمون في الشرق و آلغرب – أنّ آلدين آلأسلامي يؤكد أول ما يؤكد على الطهارة و الأخلاص و خدمة الناس و الأيثار و الأمانة و الصدق و الوفاء بالعهد و نبذ الظلم و إقامة العدل, وكل ما هو حسن و يرضي الله و العباد – و أنهم إنما لا يقرّون بذلك, لأنها ستكون سبباّ لردعهم و منعهم من الإثراء الفاحش على حساب قوت الفقراء و حقوق الآخرين, و الأستئثار بالسلطة و الحقوق, لذلك أشاعوا بغير حقٍ و بلا دليل سوى ما أشرنا له ؛ بأن الدين منفصل عن السياسة! و أشاعوا مقولة: " دع ما لقيصر لقيصر, و دع لله ما لله "(12), إنه قولٌ مغرض لا أساس له من الصحة و لا حكمة فيه غير فسح المجال أمام الأنتهازيين و الجشعين للتحكم بمصير الناس, و بالمقابل إفراغ الساحة من أهل الحقّ لكي يعبثون كيفما يشاؤون!
إن أقبح دليلٍ يتبجحون به هو وقائع القرون الوسطى, فعمموا الحكم على جميع الأديان!
و أعلنوا فساد الدين عند دخوله في السياسة!
و عدم صلاحيته كنظام للحكم!
إن هذا الأدّعاء هو كلمة حقّ يراد بها الباطل!
ذلك أن الأخطاء التي إرتكبتها الكنيسة, كانت بسبب الأنحرافات آلتي حدثت في الدين المسيحي, و إنّ الدين المسيحي لم يكن متكاملاً و خاتماً, حسب تصريح من قرّره, و هو الباري تعالى, كما هو الحال مع الدين الأسلامي, فالديانة المسيحية كانت صالحة لفترة معينة و تمهيدية للرسالة الأسلامية, فعند ظهور الأسلام بعد مضي خمسة قرون على الديانة المسيحية إنتهى دور الديانة المسيحية, و حل الأسلام محلها, بإعتباره نظاماً شاملاً و كاملاً و خاتماً للحياة.
لم يكن أمام الغرب سوى التشبث بالأفكار و النظريات الوضعية ألتي تخدم مصالح آلأقوياء و الأثرياء بالدرجة الأولى, فإبتدعت الديمقراطية, و حدّدت الأرقام و التواريخ و الأنظمة فولّدت المثلث الحديدي ألذي أشرنا له في الحلقة السابقة.
و مهما تكن القوانين الديمقراطية دقيقة و واضحة, فأنّ آلمتنفذين يمكنهم من خرقها و إستغلالها, لخدمة مصالحهم و أهوائهم, خصوصاً إذا كان حاكماً في السلطة, أو له علائق و وسائط و مصالح مشتركة مع أصحاب الشركات و آلبنوك! للحدّ الذي إشتهرت في الغرب ألمقولة التالية: "حطم القانون بالقانون".
و من الطبيعي فأنّ آلمال و الثراء يلعب دوراً كبيراً في السيطرة و التلاعب بالقانون, و التحايل عليه, و هذه مسألة واحدة, من عشرات المسائل و الحقائق و آلأرقام في الأنظمة الديمقراطية, و ما يتبعها من سنّ و توجيه القوانين بالشكل التي تكون في خدمة النظام و أصحاب الشركات الكبرى.
إنّ آلنظام الرأسمالي, و تحت درع الديمقراطية يستطيع الأنسان في ظله أن ينميّ ثرواته, و أمواله إلى ما لا نهاية, دون رادع, و من هنا نرى إصرار النظام الديمقراطي الغربي على عدم إشراك الدين ألذي يمنع آلأستغلال في السياسة, لذلك رأينا كيف أعلنت العداء للثورة الأسلامية في إيران, و سعيها بكل ثقلها لعدم تكرار تجربة الثورة في العراق أو في بلاد أخرى, و خصوصاً في منطقة الخليج!
و كذلك رأينا إنّ إنتخابات الجزائر, عندما إنتهت و فاز الأسلاميون فيها في بداية التسعينات بالأكثرية الساحقة – كيف إنّ آلغرب حاربهم و دعم الجيش للسيطرة على الأوضاع للتمهيد إلى حكومة وطنية غير إسلامية, و عندما همت الجماعة الوطنية بتشكيل مجلساً للأنقاذ .. للتمهيد للحكومة الأسلامية الشرعية المنتخبة, و بغض النظر عن مساوئها (13) – لأنّ حدثينا يتركز على موضوع الأنتخابات؛ فأنّ آلجيش و بالتعاون مع آلمعارضة ألأقلية, و بدعم مباشر من فرنسا و القوى الغربية, تآمرت على القوى آلأسلامية آلجزائرية, و أبعدته عن مسار الحكم, و أعلنوا بطلان الأنتخابات بدون دليل!
و لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ألقتْ ألحكومة آلجديدة و بدعم من الجيش و بإسناد آلأنظمة العربية الدكتاتورية .. معظم القيادات الأسلامية في السجن, و أعلنت الأحكام العرفية, و هكذا سحقوا حقوق أكثر من مليون شهيد مع آراء أكثرية الشعب الجزائري!
إنّ الحكومة الجديدة في الجزائر و على الرغم مما فعلتها مع شعبها, يفضلها الغربيون (دعاة الديمقراطية), على أن تكون حكومة حتى شبه إسلامية, هذه هي الديمقراطية, و إن كانت تخالف رأي الشعب!؟
إنّهُ آلعداء ألمركب للأنظمة آلرأسمالية ألديمقراطية للأسلام و آلنظام الأسلامي بالذات.
في تركيا حدث الشيئ نفسه, عندما فاز حزب الرفاه ألأسلامي التركي, حيث عُومل الحزب و تياره الشعبي الواسع و الفائز على جميع التيارات الأخرى, بنفس الطريقة, و فرضت عليها أحكاماً خاصة, لأدارة الدولة تحت وصاية الجيش.
إنّ جذور و منشأ هذا الخلاف, و كما يعلمه أصحاب آلديمقراطية, يمتدّ إلى أن آلنظرية الأسلامية, لو قُدّرت لها أن تحكم؛ فأنّ عدالتها ستحجم نفوذ المستغلين و أصحاب المصالح الغربية, و تقطع منافع المستكبرين من أصحاب المال و الشركات العالمية في بلادنا – خصوصاً ألنفطية – هذا من جانب, و من جانب آخر, ستكون في حالة نجاح الثورة الأسلامية و ديمومتها مثالاً للشعوب الأخرى للأقتداء بها, و من هنا تكالبت جميع قوى الغرب لمواجهة المد الأسلامي في قلب العالم – ألمتمثل بمنطقة الخليج, للحيلولة دون تكرار آلتجربة ألأسلامية في أيّ بلدٍ آخر, عبر نشر آلشعارات الديمقراطية ألبراقة, و آلدعارة و عناوين الحرية و الأباحة و الأفلام آلمنحرفة بين الشباب المسلم, لأبعادهم عن آلغيب و عدالة السماء و المُثل و القيم الأخلاقية, مع تسطيح آلأدب و الفكر آلأنساني, و التأكيد على الجوانب المادية فقط. و سنتطرق في الحلقة القادمة إلى مفهوم العدالة و المساواة و الحرية في المنهج الديمقراطي إنشاء الله.
عزيز الخزرجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Epistemology.
(2) Famialy Day.
(3) باقر الصدر, محمد (1981م). فلسفتنا, دار آلتعارف للمطبوعات – من التمهيد, ص 13, ط8.
(4) Difference.
(5) Conflict.
(6) زلوم, عبد الله (2000م). نذر العولمة, دار الفارس للنشر و آلتوزيع, عمان: ص.ب :9157, ط2.
(7) كورتين, ديفيد(1998م). عندما تحكم الشركات العالم, ط1.
(8) قال تعالى: "... و قد خلقكم أطواراً" سورة نوح / 14.
(9) هنا يبان الفرق, و تبدء نقطة الأنفراج بين مكنون الديمقراطية (ألشورى) في آلفكر الأسلامي, و آلدّيمقارطية في الفكر الغربي, و ذلك أنّ آلأنتخاب في الأولى يتمّ طبق منطلقاتٍ و أسس عقائدية ترتبط بمصير الأنسان ألمسلم و عاقبته في الدنيا و الآخرة, و تحديد تلك الأسس و المعايير يتم من خلال مدى قرب أو بعد ألمرشح من الأسلام, و بالذات من الولاية المرجعية في زمن الغيبة الكبرى الذي نعيشه! و هذا الأمر بحد ذاته يوحد مجموع الأمة, و يحصن موقفها بإتجاه آلبناء و العمل و التعاون و آلتحابب لله و في الله لنيل سعادة الدارين, أما في الحالة الثانية فالأمر يختلف لعدم وجود العقيدة ألشاملة المعرفية في المجتمع الغربي .. حسب آراء آلفلاسفة الكبار أمثال الأمام محمد باقر الصدر و الأمام الخميني و المطهري – و هو أمرٌ واقع لا يحتاج إلى إثبات, لذلك فأن العلاقة بين الناخب و المنتخب يكون عادةً على أساس المصالح و الفئوية و الحزبية, إضافة إلى تأثير اللوبيات العديدة و المصلحة الاقتصادية, و غيرها من التأثيرات التي لا تنسجم عادةً مع إرادة أكثرية الناس و تطلعاتهم, و من هنا جاء تأكيد آلأمام الفيلسوف محمد باقرالصدر بزوال الامبراطورية الغربية – للمزيد من المعلومات؛ راجع كتاب فلسفتنا و إقتصادنا و بحث حول المهدي(عج).
(10) يكون للملك / ألملكة .. ألحق في رفض أو إلغاء أي قرارٍ يريدونه, حتى لو كان صادراً من آلبرلمان, أي لهم حق الفيتو في النظام الديمقراطي.
(11) إستطاعت دول الخليج برئاسة السعودية أن تشتري ذمم الكثير من اللبنانين في إنتخابات عام 2008م, لدعم حركة الحريري ألمؤيد للسياسات السعودية, و بالفعل تمكن من الفوز في الأنتخابات, كما إن السعودية دعمت جبهة التوافق العراقية برئاسة أياد علاوي في إنتخابات عام 2010م في العراق, و بالفعل فاز علاوي بفارق صوتين بينما جاءت دولة القانون بالمرتبة آلثانية بعد أن كانت قد نجحت في إنتخابات مجالس المحافظات عام 2007م بأغلبية نسبية!
(12) لا أدري كيف يمكن لعبدٍ مخلوق ضعيف أن يحدّد التكليف لله و للملوك و للعباد؟
(13) لا نريد الخوض في ماهية و نوايا جبهة الأنقاذ الجزائري, و القوى الأسلامية فيها بالذات – فهو ليس محلّ حديثنا – لكننا نشير إلى أنّ ما قامت بها بعض فصائل آلجبهة الأسلامية, من عمليات عنف, و إغتيال في وقتها طالت العسكر و المدنيين على حدٍ سواء, رافقتها قتل النساء و آلأطفال و آلشيوخ للأسف .. إنّما كانت ردّ فعلِ خاطئ, و بتوجيه من القوى الصهيونية و الغربية, و ما واجهه الأسلاميون من السجن و الملاحقة عموماً من الجيش و المعارضة آلعلمانية الاقلية التي إستغلت الفرصة للصعود على أكثاف الجيش, و نحن ندين كلّ الأعمال الأرهابية من أية جهة كانت, خصوصاً ألخطوط التكفيرية ألاصولية, لأنها أساءت للأسلام كثيراً لعدم مراعاتها للكثير من النصوص آلأسلامية بدقة, و قد كرّرت تلك المواقف في العراق آلجديد بشكل بشع للأسف, لتعطي للأعداء ألذرائع المنطقية للتدخل في أمورنا, علماً أن آلرؤوس المحركة لتلك العصابات ترتبط بلا شك بالقوى الغربية العميلة عن طريق أجهزة مخابراتها و خطوطها العميلة المائلة.
في تركيا حدث الشيئ نفسه, عندما فاز حزب الرفاه ألأسلامي التركي, حيث عُومل الحزب و تياره الشعبي الواسع و الفائز على جميع التيارات الأخرى, بنفس الطريقة, و فرضت عليها أحكاماً خاصة, لأدارة الدولة تحت وصاية الجيش.
إنّ جذور و منشأ هذا الخلاف, و كما يعلمه أصحاب آلديمقراطية, يمتدّ إلى أن آلنظرية الأسلامية, لو قُدّرت لها أن تحكم؛ فأنّ عدالتها ستحجم نفوذ المستغلين و أصحاب المصالح الغربية, و تقطع منافع المستكبرين من أصحاب المال و الشركات العالمية في بلادنا – خصوصاً ألنفطية – هذا من جانب, و من جانب آخر, ستكون في حالة نجاح الثورة الأسلامية و ديمومتها مثالاً للشعوب الأخرى للأقتداء بها, و من هنا تكالبت جميع قوى الغرب لمواجهة المد الأسلامي في قلب العالم – ألمتمثل بمنطقة الخليج, للحيلولة دون تكرار آلتجربة ألأسلامية في أيّ بلدٍ آخر, عبر نشر آلشعارات الديمقراطية ألبراقة, و آلدعارة و عناوين الحرية و الأباحة و الأفلام آلمنحرفة بين الشباب المسلم, لأبعادهم عن آلغيب و عدالة السماء و المُثل و القيم الأخلاقية, مع تسطيح آلأدب و الفكر آلأنساني, و التأكيد على الجوانب المادية فقط. و سنتطرق في الحلقة القادمة إلى مفهوم العدالة و المساواة و الحرية في المنهج الديمقراطي إنشاء الله.
عزيز الخزرجي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Epistemology.
(2) Famialy Day.
(3) باقر الصدر, محمد (1981م). فلسفتنا, دار آلتعارف للمطبوعات – من التمهيد, ص 13, ط8.
(4) Difference.
(5) Conflict.
(6) زلوم, عبد الله (2000م). نذر العولمة, دار الفارس للنشر و آلتوزيع, عمان: ص.ب :9157, ط2.
(7) كورتين, ديفيد(1998م). عندما تحكم الشركات العالم, ط1.
(8) قال تعالى: "... و قد خلقكم أطواراً" سورة نوح / 14.
(9) هنا يبان الفرق, و تبدء نقطة الأنفراج بين مكنون الديمقراطية (ألشورى) في آلفكر الأسلامي, و آلدّيمقارطية في الفكر الغربي, و ذلك أنّ آلأنتخاب في الأولى يتمّ طبق منطلقاتٍ و أسس عقائدية ترتبط بمصير الأنسان ألمسلم و عاقبته في الدنيا و الآخرة, و تحديد تلك الأسس و المعايير يتم من خلال مدى قرب أو بعد ألمرشح من الأسلام, و بالذات من الولاية المرجعية في زمن الغيبة الكبرى الذي نعيشه! و هذا الأمر بحد ذاته يوحد مجموع الأمة, و يحصن موقفها بإتجاه آلبناء و العمل و التعاون و آلتحابب لله و في الله لنيل سعادة الدارين, أما في الحالة الثانية فالأمر يختلف لعدم وجود العقيدة ألشاملة المعرفية في المجتمع الغربي .. حسب آراء آلفلاسفة الكبار أمثال الأمام محمد باقر الصدر و الأمام الخميني و المطهري – و هو أمرٌ واقع لا يحتاج إلى إثبات, لذلك فأن العلاقة بين الناخب و المنتخب يكون عادةً على أساس المصالح و الفئوية و الحزبية, إضافة إلى تأثير اللوبيات العديدة و المصلحة الاقتصادية, و غيرها من التأثيرات التي لا تنسجم عادةً مع إرادة أكثرية الناس و تطلعاتهم, و من هنا جاء تأكيد آلأمام الفيلسوف محمد باقرالصدر بزوال الامبراطورية الغربية – للمزيد من المعلومات؛ راجع كتاب فلسفتنا و إقتصادنا و بحث حول المهدي(عج).
(10) يكون للملك / ألملكة .. ألحق في رفض أو إلغاء أي قرارٍ يريدونه, حتى لو كان صادراً من آلبرلمان, أي لهم حق الفيتو في النظام الديمقراطي.
(11) إستطاعت دول الخليج برئاسة السعودية أن تشتري ذمم الكثير من اللبنانين في إنتخابات عام 2008م, لدعم حركة الحريري ألمؤيد للسياسات السعودية, و بالفعل تمكن من الفوز في الأنتخابات, كما إن السعودية دعمت جبهة التوافق العراقية برئاسة أياد علاوي في إنتخابات عام 2010م في العراق, و بالفعل فاز علاوي بفارق صوتين بينما جاءت دولة القانون بالمرتبة آلثانية بعد أن كانت قد نجحت في إنتخابات مجالس المحافظات عام 2007م بأغلبية نسبية!
(12) لا أدري كيف يمكن لعبدٍ مخلوق ضعيف أن يحدّد التكليف لله و للملوك و للعباد؟
(13) لا نريد الخوض في ماهية و نوايا جبهة الأنقاذ الجزائري, و القوى الأسلامية فيها بالذات – فهو ليس محلّ حديثنا – لكننا نشير إلى أنّ ما قامت بها بعض فصائل آلجبهة الأسلامية, من عمليات عنف, و إغتيال في وقتها طالت العسكر و المدنيين على حدٍ سواء, رافقتها قتل النساء و آلأطفال و آلشيوخ للأسف .. إنّما كانت ردّ فعلِ خاطئ, و بتوجيه من القوى الصهيونية و الغربية, و ما واجهه الأسلاميون من السجن و الملاحقة عموماً من الجيش و المعارضة آلعلمانية الاقلية التي إستغلت الفرصة للصعود على أكثاف الجيش, و نحن ندين كلّ الأعمال الأرهابية من أية جهة كانت, خصوصاً ألخطوط التكفيرية ألاصولية, لأنها أساءت للأسلام كثيراً لعدم مراعاتها للكثير من النصوص آلأسلامية بدقة, و قد كرّرت تلك المواقف في العراق آلجديد بشكل بشع للأسف, لتعطي للأعداء ألذرائع المنطقية للتدخل في أمورنا, علماً أن آلرؤوس المحركة لتلك العصابات ترتبط بلا شك بالقوى الغربية العميلة عن طريق أجهزة مخابراتها و خطوطها العميلة المائلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق