أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "بواعث قلق جدّية" ازاء استمرار السلطات السعودية في "القمع المنهجي" لحقوق أكثر من مليوني مواطن شيعي وتسعة ملايين امرأة سعودية، وثمانية ملايين وافد.
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لسنة 2010 أن السعودية تفرض "تمييزا منهجيا" ضد الأقليات الدينية "لا سيما الشيعة في المنطقة الشرقية وحول المدينة والإسماعيلية في نجران".
واضاف التقرير بأن التمييز الرسمي ضد الشيعة يشمل الممارسات الدينية والتعليم ونظام العدالة.
وتابع بأن المسؤولين الحكوميين درجوا على استبعاد مواطنيهم الشيعة من بعض الوظائف العامة التي تصنع السياسات كما ويتم التقليل من شأن المعتقدات الشيعية علنا.
وأوردت المنظمة احتجاز السلطات الناشط السعودي الشيعي منير الجصاص دون محاكمته، منذ نوفمبر 2009، وكذلك محمد اللباد، الشيعي الشاب من بلدة العوامية، منذ يناير.
إلى جانب استمرار احتجاز السلطات في الإحساء ستة طلاب شيعة تم القبض عليهم في يناير وفبرايرمن العام الماضي بتهمة عرض لافتات دينية علناً أثناء احتفالات عاشوراء.
ووفقا لتقرير المنظمة لم يقم الملك عبد الله بالوفاء بعدة وعود إصلاحية كانت قد قُدمت.
ووصف الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن بالخطوات الرمزية إلى حد بعيد وأنها تهدف إلى تحسين حضور المرأة في المملكة والتوسيع الهامشي الضئيل لحرية التعبير بحسب التقرير.
أكثر من مليوني مواطن شيعي يتعرضون لتمييز منهجيوأشار التقرير إلى استمرار السعودية في معاملة تسعة ملايين سيدة وفتاة سعودية كأنهن قاصرات قانوناً وأن الحكومة لم تلتزم بوعدها المقدم عام 2009 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء نظام ولاية أمر الرجال على النساء.
وأورد في السياق ذاته العديد من الحالات التي حرمت فيها نساء راشدات من السفر أو حرمن من الزواج أو تعرضن للتزويج قصرا في ظل تجاهل هيئة حقوق الإنسان السعودية.
وتابع بأن النساء والأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف الأسري يواجهون عقبات مجتمعية وحكومية تحول دون إنصافهم.
وتضيق السلطات السعودية كثيرا في تطبيق قواعد الفصل بين الجنسين في شتى أنحاء المملكة، بما في ذلك في أماكن العمل، مما يحول دون مشاركة المرأة الكاملة في الحياة العامة.
حقوق العمال الوافدين
وقال التقرير ان نحو 8.3 مليون عامل وافد يقيمون في السعودية منهم يتعرضون لإساءات متكررة والاستغلال في العمل، وأحياناً ما ترقى أوضاع العمل إلى ظروف أشبه بالاستعباد.
واشارت المنظمة إلى أن السعودية لم تحرز أي تقدم في إصلاح نظام الكفيل التقييدي الذي يربط تصاريح إقامة العمال الوافدين بأصحاب عملهم.
وأفاد أن هناك ما زال 1.5 مليون عاملة منازل مستبعدات من نظام العمل لعام 2005 وأنهن كثيرا ما يجبرن على العمل لساعات طويلة ويتعرضن لتحديد الإقامة جبراً والحرمان من الطعام والإساءات النفسية والبدنية والجنسية الحادة.
الاحتجاز التعسفي والتعذيب
وأورد تقرير المنظمة أن المحتجزين، ومنهم الأطفال، يقعون كثيراً ضحايا الانتهاكات المنهجية والمتعددة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة رهن الاحتجاز.
وأضاف أنه قلما تخطر السلطات المشتبهين بالجريمة المنسوبة إليهم، أو بأدلة الثبوت. ولا يوجد في المملكة قانون عقوبات، ويُعرّف الادعاء والقضاة إلى حد كبير الجرائم على هواهم.
واحتجزت المباحث دون محاكمة أو إتاحة زيارات المحامين في حالات عديدة نحو 2000 شخص مشتبهين بالتعاطف مع الجماعات المسلحة أو التورط معها، على خلفية آراء سياسية سلمية يعتنقونها.
وصف السجناء والمحتجزون في عدة سجون الأوضاع هناك باللاإنسانية.
ويعرض تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي الذي جاء في 649 صفحة ممارسات حقوق الإنسان في 90 دولة واقليما حول العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق